وقضية المرأة زنت وهي حامل ( 1 ) فأمر عمر برجمها ، وقضية المرأة التي ولدت لستة أشهر فأمر عمر أيضا برجمها حتى نبه عليه السلام على أن ذلك أقل مدة الحمل بقوله تعالى : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ، وقد علم أن مدة الفصال سنتان فقال عمر في هذا المواضع :

--> ( 1 ) - هذه القضية في كتب معتبرة كثيرة راجع لبعض طرقه تاسع البحار ( ص 483 من طبعة امين الضرب ) فان أردت ملاحظة عدة من طرقها راجع تمام " باب قضاياه صلوات الله عليه وما هدى قومه إليه مما أشكل من مصالحهم " ص 475 - 499 من المجلد المذكور . وإنما نشير إلى موضع من موارد نقلها قال العلامة المجلسي ( ره ) في تاسع البحار في " باب قضاياه ( ع ) وما هدى قومه إليه مما أشكل عليهم " ( ص 479 من طبعة امين الضرب ) : " قب ( اي مناقب ابن شهرآشوب ) وكان الهيثم في جيش فلما جاء جاءت امرأته بعد قدومه بستة أشهر بولد ، فأنكر ذلك منها وجاء به عمر وقص عليه فأمر برجمها فأدركها علي ( ع ) من قبل ان ترجم ثم قال لعمر : أربع على نفسك انها صدقت ان الله تعالى يقول : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ، وقال : والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين فالحمل والرضاع ثلاثون شهرا ، فقال عمر : لولا على لهلك عمر ، وخلى سبيلها وألحق الولد بالرجل . شرح ذلك أقل الحمل أربعون يوما وهو زمن انعقاد النطفة وأقله لخروج الولد حيا سته أشهر ، وذلك لان النطفة تبقى في الرحم أربعين يوما ، ثم تصير علقة أربعين يوما ، ثم تصير مضغة أربعين يوما ، ثم تتصور في أربعين يوما ، وتلجها الروح في عشرين يوما ، فذلك سته أشهر فيكون الفطام في أربعة وعشرين شهرا ، فيكون الحمل في سته أشهر " .